أزمة جراج برج فودة المشؤوم بالزمالك.. لماذا الإصرار ولمصلحة من!
بعد رحلة نسيان استمرت قرابة 52 عاما، عاد برج فودة بجزيرة الزمالك إلى السطح، ليثير الغبار والجدل حوله، وتتمحور أزمة كبيرة تدور بين أكثر من جهة حول إنشاء جراج من شأنه أن إعادة الحياة إلى ناطحة السحاب المنكوبة بعد سنوات من الأزمات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، ما أثار الجدل والتساؤلات واللغط حول أسباب الإصرار. لبناء الجراج على حساب أراضي المرافق الأخرى، من المستفيد ولمصلحة من!..
وترى الأصوات أن مشروع المرآب هو تشريع لفساد قديم، حيث صدرت العديد من التقارير والقضايا ضد البرج تثبت عدم مطابقته لمواصفات البناء في منطقة تعاني من ازدحام مستمر وأزمة مرورية مستمرة.
القصة
البداية كانت في السبعينيات، وتحديداً عام 1972، في عهد الرئيس السادات، حيث بدأ بناء البرج المعروف ببرج فودة. وكان من المفترض أن يكون البرج الجزء الأول من مشروع يسمى “نيو مانهاتن” في مصر. ويتكون المشروع من مجموعة من ناطحات السحاب… وتخيل الرئيس السادات أن تقف ناطحات السحاب هذه شامخة في جزيرة الزمالك وسط النيل، لتصبح مصر من الدول ذات المكانة في هذا الصدد.
واستمر البناء بوتيرة سريعة وتم الانتهاء من البرج المهجور في السبعينيات، إلا أنه لم يتم افتتاحه لعدم وجود مرآب، حيث أن رخصة البناء الصادرة للبناء عام 1972 لم تنص على ذلك. وكانت هناك عدة محاولات للتغلب على هذه الأزمة، حيث اقترح أصحاب البرج عدة حلول. منها إنشاء جراج تحت نادي الجزيرة، أو شراء فيلا مجاورة وتخصيصها كجراج تابع للبرج، أو شراء نقطة شرطة الجزيرة، وإنشاء قسم شرطة متطور.
ظهور مفاجئ
أزمة برج فودة عادت إلى الظهور بقوة عندما أعلن شريف سيف النصر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رفض مجلس الإدارة بالإجماع مشروع إنشاء جراج أسفل ملعب الجولف بالنادي، لحل أزمة برج فودة. برج فودة المهجور أمام نادي الجزيرة والذي يصل ارتفاعه إلى 50 طابقا.
مع رفض نادي الجزيرة بشدة فكرة بناء جراج تحت ملعب الجولف ورفضه حتى مناقشة الأمر، قررت وزارة الشباب والرياضة القيام بمناورة جديدة بعد تقديم مقترح إنشاء جراج متعدد الطوابق جراج بمبنى مركز تنمية الشباب بالجزيرة بديلاً لأرض نادي الجزيرة الرياضي.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على بناء الجراج وإعادة الحياة للبرج المثير للجدل، تزامنا مع رفض أعضاء نادي الجزيرة نهائيا تنفيذ جراج خاص لبرج فودة أسفل أرض نادي الجزيرة.
الإصرار يثير علامة استفهام
لكن إصرار الشباب والرياضة على تنفيذ المرآب بمركز تنمية الشباب بالجزيرة يتعارض مع تأكيد مجلس الوزراء عام 2022 على تقديم الأنشطة والخدمات الرياضية بالمركز كما هي دون الإضرار به أو تصفيته، بعد انتشار شائعات عن تصفية المركز بعد تحويله إلى مركز لتنمية الشباب في ذلك الوقت.
وشددت وزارة الشباب والرياضة حينها على أن الهدف من تحويل مركز شباب الجزيرة إلى مركز تنمية شبابية هو تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه، مثل الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية.، وغيرها من الأنشطة.
قرارات التطوير
وفي عام 2015 قررت الحكومة تطوير مركز الشباب من خلال إنشاء 26 ملعبًا لممارسة الألعاب المختلفة و8 صالات رياضية لمختلف الألعاب الرياضية، بما في ذلك صالة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 10 مباني منها الاسكواش والأيروبيك. مبنى، صالة تنس الطاولة، المبنى الاجتماعي، مبنى الدورات التدريبية، ومبنى الإدارة، بالإضافة إلى إنشاء 9 مباني جديدة. يحتوي على مرافق إدارية، وحمام سباحة، وكافتيريا.
كل ما سبق كان محل جدل حول الإصرار على إنشاء الجراج على أراضي الغير والجهات التي لها مصلحة في تنفيذ المشروع. كما أنه يثير التساؤل حول مصير برج فودة نفسه.
أسباب رفض الجزيرة للمشروع
أثار الرفض القاطع لمجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي لإنشاء الجراج تساؤلات حول أسباب الرفض، وأوضح بعض أعضاء نادي الجزيرة، أن إنشاء جراج تحت الأرض بمنطقة ملعب الجولف أمام فودة وأكد تاور صعوبة تنفيذ ذلك لعدة أسباب منها أن إنشاء مرآب متعدد الطوابق تحت الأرض للجولف بنادي الجزيرة سيسبب مشاكل للنادي من خلال تعطيل ممارسة لعبة الجولف لأكثر من عامين، وتعطيل حركة المرور على ملعب الجولف. – شارع الجزيرة بواسطة سيارات نقل مخرجات الحفر والرافعات والحفارات وعربات ضخ الخرسانة.
كما أكدوا أن البناء لن يقل عن عامين، وذلك بسبب سحب المياه المستمر وتصريفها في مجرى النيل، لأنها بكميات كبيرة جداً، وإنشاء الأساسات، والجدران الاستنادية الجانبية غير النفاذة للمياه، والأسقف، المنحدرات والأعمال الكهروميكانيكية ومكافحة الحرائق والتلوث والديكورات. كما دخل في الترند الإعلامي جمال زايد، قائلا “عمرو أديب قال أمس هدم برج الزمالك وبناء مبنى حديث بالجراجات بدلا من هدم حدائق نادي الجزيرة.. حل معقول”.
فهل هدم البرج المهجور وإعادة بنائه بالمواصفات المعمارية الصحيحة المطلوبة وأبرزها بناء جراج أسفله هو الحل الأمثل وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تصر جهات معينة على البقاء في دائرة الجدل وشبهات مشاكل التصدير!